كما أعلنت عن إطلاق حملة تحت شعار "أحفظ وإلا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء.
وأعلنت عن "فتح بحث تحقيقي شعبي إحتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحتها الرسمية في الفايسبوك".
وقررت الهيئة أيضا "نشر جميع الشكايات التي تقدمت بها ضد بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 مع مؤيداتها وكذلك كل الوثائق التي تدين سفيان السليطي المساعد الاول لوكيل الجمهورية".
هذا ودعت كافة مكونات المجتمع المدني وعموم الشباب التونسي لدعم تحركاتها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري.